8 . شهيد اوّل : ملاك حبس اين است كه احقاق حقّى متوقف بر آن باشد و در مواردى ثابت مىشود : . . . و زمانى تشخيص وضع او در موضوع عسر و يسر مشكل مىشود كه خواسته و اصل مورد ادّعا ، مال باشد يا سابقا از وى مالى شناخته شده باشد و نادارى او هم ثابت نشده باشد . در اين صورت ، حبس مىشود تا يكى از دو حال معلوم شود . « 1 » همو در لمعة الدمشقيه مىگويد : اگر ادعاى نادارى كند حبس مىشود تا آن را ثابت كند . پس اگر ثابت كند آزاد مىشود . « 2 » 9 . شهيد ثانى : پس از ادّعاى نادارى و پيش از اثبات آن ، تنها در صورتى شخص محبوس مىشود كه اصل بدهى مال باشد ؛ مانند قرض ، يا عوض مال باشد ؛ مانند ثمن مبيع . اگر اين دو امر منتفى باشند ؛ مثلا اصل بدهى ناشى از جنايت و اتلاف باشد ، قول او در مورد نادارى ، به دليل اصالت عدم وجود مال با سوگندش پذيرفته مىشود . امّا مصنّف مطلب را به صورت مطلق ذكر كرده و اين بدان جهت است كه در آن بحث ، دين مورد بررسى بوده است و از اين رو ، مصنّف ضرورتى به ذكر قيود فوق احساس نكرده است . « 3 » 10 . شيخ بهائى : اگر اقرار به طلب طلب‌كار نمايد ، ولى مدّعى شود بىچيز است . . . پس اگر نتواند نادارىاش را ثابت كند ، حاكم او را حبس مىكند تا وضع او معلوم شود . « 4 » 11 . سيّد عاملى : بحث دربارهء جمع بين اخبار باقى ماند . صدر هر دو روايت اصبغ و ابراهيم « 5 » - كه ذكرشان گذشت - دلالت دارد بر اينكه امير المؤمنين - عليه السلام - به جهت بدهى حبس مىكرد ، ولى حمل مىشوند بر موردى كه بينه قائم مىشد كه او توانمند است ، يا دانسته مىشد كه مالى دارد ، يا اينكه اصل دعوا مال بود . امّا اگر بىچيزى او با شهادت شهود مطلع بر واقع امر او ثابت مىشد ، آزاد مىشود . و يا حمل مىشوند بر اينكه مقصود از حبس معناى مجازى آن باشد كه عبارت است از : مراقبت و رها نگذاشتن او در موارد مجهول تا زمانى كه تحقيق و بررسى قاضى انجام شود ، و گرنه حبس مجازات است و اعمال آن پيش از استحقاق وجهى ندارد . همان‌گونه كه روايت سكونى دربارهء آن زن چنين دلالت

--> ( 1 ) . قواعد و فوائد ، ج 2 ، ص 192 ؛ مثل همين نظر را فاضل مقداد دارد . نك : نضد القواعد الفقهيه ، ص 499 . ( 2 ) . روضة البهيّه ، ج 4 ، ص 39 . ( 3 ) . همان . ( 4 ) . جامع عباسى ، ص 359 و نك : ص 354 . ( 5 ) . ما در بحث « حبس خوددارىكننده از اداى دين » آن دو روايت را آورديم .